Facebook Twitter YouTube Telegram

العراق: محاولات برلمانية جديدة لإقرار قانون العفو العام

المصدر: العربي الجديد

أكد نواب في البرلمان العراقي، وصول مشروع قانون "العفو العام"، إلى البرلمان من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مرجحين بدء مناقشته في الجلسات المقبلة.

ويسعى تحالف "السيادة"، البرلماني للقانون لتمرير القانون، رغم تصريحات لنواب في تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم بالبلاد برفض تمرير ما يعتبرونه فقرات غير جيدة داخل القانون.  

ويحذر تحالف "السيادة" أبرز القوى السياسية العربية السنية، من المماطلة في تمرير القانون، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، ومنها قانون العفو العام.  

وصرح النائب عن تحالف "السيادة"، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، عبد الكريم عبطان لوسائل إعلام محلية بأن "مشروع قانون العفو العام قد وصل رسمياً إلى مجلس النواب من الحكومة بعد انتظار وترقب، وهذا الأمر يعد انفراجاً مهما كنا نبحث عنه منذ مدة"، مبيناً، في تصريحات للصحافيين، أمس الأحد، أن "اللجنة القانونية سوف تبدأ بمناقشة القانون بعد الانتهاء من الزيارة الأربعينية، ونحن عازمون على الإسراع في الانتهاء منه".

مقابل ذلك، صرّح النائب عن "الإطار التنسيقي" هيثم الزركاني، بأن "البرلمان لن يسمح بأن يكون هذا القانون ممراً لإخراج الإرهابيين"، مشيراً، في تصريح، أوردته وكالة أنباء محلية عراقية، إلى ما وصفه بـ"ضرورة احترام إجراءات وقرارات القضاء بحق المتهمين وعدم التحايل عليها بإقرار قوانين تسمح بإخراج كبار المجرمين من السجون، لما في ذلك من تهديد واضح للأمن الوطني".

وخلال السنوات الماضية، تم زج آلاف العراقيين في السجون بناء على وشايات "المخبر السري"، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق، وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فيما تطالب القوى السياسية العربية السنية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم، ما تعرضه قوى وأحزاب تنضوي غالبيتها اليوم في "الإطار التنسيقي"، وهو التحالف الحاكم في العراق. 

من جهته، أقرّ عضو في اللجنة القانونية في البرلمان، بصعوبة تمرير القانون وسط أجواء الجدل بشأنه، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "قوى (الإطار التنسيقي)، رافضة وتحاول المماطلة بتمرير القانون"، مبيناً أن "وصول القانون إلى البرلمان لا يعني خروجه من خانة الخلاف، بل أن تمريره يمثل المرحلة الأصعب".

وأكد أن "أغلب قوى الإطار رافضة للقانون، ومنحت وعودا سابقة بتمريره من أجل المضي بتشكيل الحكومة الحالية فقط ليس أكثر". وختم بالقول "في حال تم تمريره لن يمر بهذا الشكل رغم إقرار بعض قادة الكتل السياسية بوجود الكثير من الأبرياء بالسجون، أدينوا بجرائم لم يرتكبوها أساسا". 

وفي وقت سابق، صدر بيان عن مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكّد فيه "إجراء مراجعة قانونية للقانون، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أُفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن "الإطار التنسيقي".

وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كما عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم "داعش" مدينة الموصل، شمالي البلاد، كما عدّلت أيضا الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. 

كما مُنح وفق التعديل من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.