العراقية الموحدة تدعو الحكومة لرفع الحصار عن متظاهري الحويجة "فوراً"

شبكة اخبار نركال/NNN/السومرية نيوز/ بغداد

دعا ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة إياد علاوي، الاثنين، الحكومة والجهات الأمنية لضبط النفس ورفع الحصار "فوراً" عن متظاهري الحويجة، مطالباً معتصمي الحويجة وكل محافظات العراق بالالتزام بسلمية التظاهرات ووطنيتها وعدم السماح للمندسين أن يتسللوا إلى صفوفها.

وقال الائتلاف في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف العراقية الوطني الموحد يعرب عن استيائه ودهشته مما يجري في العراق من استهتار بالمسار الديمقراطي، الذي دفع العراقيون ثمنه من دمائهم وممتلكاتهم وأمنهم من قبل حكومة تصر على صم آذانها عما يجري فيه".

وأضاف الائتلاف أن "ما يجري في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك يعد شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية اللا إنسانية التي بدأت تأخذ طابعاً ممنهجآ وعلى نطاق واسع"، داعياً الحكومة والجهات الأمنية إلى "ضبط النفس ورفع الحصار فوراً عن متظاهري الحويجة، وتنفيذ كل مطالبهم المشروعة والتعامل مع كل محافظات العراق وفق مبدأ المواطنة والعدالة".

وأشار الائتلاف إلى أن "الوضع في الحويجة يضع المنظمة الدولية ومنظمات حقوق الانسان أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مواجهة عمليات واسعة في خرق الدستور والاعتداء على أرواح الناس وحرياتهم"، معتبراً أن "الحكومة لو عالجت الأوضاع المتوترة برؤية وحكمة وبعيداً عن كل الاتهامات للمتظاهرين لما وصلت الحالة الى ما هي عليه الآن".

وطالب ائتلاف العراقية الوطني الموحد معتصمي الحويجة وكل محافظات العراق بـ"الالتزام بسلمية التظاهرات ووطنيتها ومطلبيتها وعدم السماح للمندسين أن يستللوا الى صفوفها".

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أعلن، اليوم، عن توجه وفد من الأمم المتحدة إلى قضاء الحويجة في محافظة كركوك "لمعرفة ما يتعرض له المتظاهرون في ساحة اﻻعتصام"، كما أشار إلى إرساله وفدا برلمانيا إلى القضاء "لفتح تحقيق سريع وعادل ونزع فتيل اأزمة".

ودعا خطباء الصلاة الموحدة في بعض المحافظات، في (19 نيسان 2013)، إلى إعلان العصيان المدني في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد، التي تشهد تظاهرات، للتعبير عن احتجاجهم ضد سياسيات الحكومة المركزية والضغط لتنفيذ مطالبهم.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.