Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
السيدة زومايا تطالب باعادة الجنسية العراقية لاشوريي سميل 1933
21/01/2006عنكاوة كوم:طالبت السيدة جاكلين زومايا عضوة الجمعية الوطنية العراقية الحكومة العراقية ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الجنسية العراقية للاشوريين الذين اسقطت عنهم جنسيتهم اثر احداث سميل عام 1933 , وذلك استنادا الى المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي.
جاء ذلك في معرض حديثها في ورشة العمل التي اقامها ( المركز القانوني العام ) بتأريخ 8 / 1 / 2006 والمخصصة لمناقشة مواد الدستور العراقي التي ورد فيها عبارة ( تنظم بقانون ).
وقد سلطت السيدة زومايا في هذا السياق الضوء على فقرات المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي والتي تؤكد على عراقية كل من ولد من اب او ام عراقية , واعتبار الجنسية العراقية حق لكل عراقي واعتمادها اساسا للمواطنة, وحظر اسقاطها عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب, ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها. وان جميع هذه الاحكام تنطبق على الاشوريين الذين اسقطت عنهم جنسيتهم عام 1933 وحق مشروع لهم ان يستعيدوا جنسيتهم العراقية باعتبارهم مواطنون عراقيون اصلاء. كما شددت السيدة زومايا القول, بضرورة مساواة العراقيين جميعا امام القانون وبحسب ما نص عليه الدستور العراقي دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او ... الخ. في اشارة الى محاولات تجري لحرمان عراقيين من ابناء الديانة اليهودية اسقطت عنهم جنسيتهم عبر حقبات انظمة الحكم السابقة " قانون الجنسية العراقية رقم ( 1 ) لسنة 1950 وقانون رقـــــــم ( 12 ) لسنة 1951" واكدت رفضها الاسلوب الانتقائي او الاستثنائي في التعامل مع المواطنين طالما استوفوا شروط ما نص عليه الدستور وبات من حقهم استعادة جنسيتهم العراقية وتمتعهم بحقوق المواطنة.
وقد دعت السيدة زومايا الحكومة العراقية الى تجاوز السياقات المعتمدة في منح الجنسية العراقية والمعتمدة على ذات السياسة التي اعتمدها النظام البائد الى يومنا هذا وتفعيل اليات التعامل الشفاف مع جميع العراقيين ضمن اطر قانونية يتساوى امامها الجميع.
وقد حضر الورشة عدد من الشخصيات السياسية والقانونية المختصة وقدمت الى الورشة بحوث في هذا الشأن وحظيت الورشة باهتمام وسائل الاعلام المختلفة.
وياتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش يقيمها المركز القانوني العام بغية الوصول الى توصيات ترفع الى مجلس النواب القادم لمناقشتها واغنائها واعتمادها كقوانين سارية في المرحلة القادمة.
مكتب الاعلام
19 / 1 / 2006
