• السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يقترحان عددا من الحلول لدعم استحقاقات الاستقرار والانصاف في منطقة سهل نينوى

• السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يقترحان عددا من الحلول لدعم استحقاقات الاستقرار والانصاف في منطقة سهل نينوى

·السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يقترحان عددا من الحلول لدعم استحقاقات الاستقرار والانصاف في منطقة سهل نينوى

·المقترحات جاءت خلال مشاركتهما في جلسة حوارية في تلكيف عقدها مجلس حكماء سهل نينوى بإشراف مكتب رئيس الوزراء

تنفيذا لبرنامج السلام وإعادة الاستقرار بإشراف من مكتب رئيس الوزراء عقد مجلس حكماء سهل نينوى جلسة خاصة في قضاء تلكيف بشأن الاستحداثات الإدارية للمشاورة والاستئناس برأي أعضاء مجلس الحكماء في سهل نينوى عقد مجلس حكماء سهل نينوى جلسة جديدة صباح يوم الجمعة الموافق 21/12/2018 في ديوان قائمقامية قضاء تلكيف بدعوة من الامانة العامة لمجلس الوزراء عن السبل الكفيلة لتخفيف التوتر والاشكالات الحاصلة وإبعاد الخوف من شبح التغيير الديموغرافي من مناطق سهل نينوى وجعله بيئة أكثر أمناً واستقرارا وإنصافاً لجميع مكوناته لتحقيق عودة أمنة لجميع مكوناته .

وقد شارك السيدان لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وعضو مجلس قضاء الحمدانية ويوحنا يوسف رئيس فرع المنظمة في اربيل في هذا الاجتماع كونهما أعضاء أساسيين فيه .

السيد لويس قدم من جانبه رؤية شاملة عن حاجة مركز قضاء الحمدانية الى الاستحداثات على مستوى إعادة النواحي الملغاة أولاً ( بازوايا والكلك ) ومن ثم الحاجة الى استحداث عدد من النواحي الادارية( السلامية ) والى عدد أخر من الاقسام البلدية للعديد من القرى والقصبات في القضاء منها ( حسن شامي، تل اللبن، القصر، خزنة تبة ، علي رش، منارة ، وردك) ، والتي ستوقف الهجرة وتحافظ على خصوصيات جميع المكونات وتجعل سهل نينوى بعيداً عن كل اشكال الصراع والتغيير الديمغرافي الذي حصل سابقاً ومن الممكن أن يحصل اليوم إن لم تتحق هذه الاستحداثات.

وبشأن آخر دافع الاستاذ يوحنا عن ماتم طرحه من السيد لويس مؤكداً ضرورة تفهم جميع مكونات سهل نينوى لمخاطر التغيير الديموغرافي التي ستغيب الجميع إن لم يتكاتفوا فيما بينهم للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في هذا السهل الجميل.

وقد تولت منظمة سند للتنمية ادارة الجلسة ضمن برنامج السلام وإعادة الاستقرار.

يذكر ان مجلس حكماء سهل نينوى يضم عدد من الشخصيات الحكومية والاكاديمية ومنظمات مجتمع مدني وقيادات مجتمعية من كلا الجنسين .