السعد تطالب بإلغاء قرار تحديد مستحقي الرواتب من اعضاء المجالس المحلية وفقا لآلية عضو مجلس لكل ألف عائلة

طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد مجلس الوزراء بإلغاء القرار المجحف الذي ينص على /اعتماد آلية عضو مجلس محلي لكل ألف عائلة/ الذي صدر مؤخر لغرض تحديد مستحقي الراتب التقاعدي من اعضاء المجالس المحلية .

وقالت في بيان اليوم "كنا نأمل من الجهات التنفيذية أن تجد حلا لمعضلة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية ، بدلا من تعقيدها أكثر من السابق ، وقد استبشر هؤلاء خيرا بعد ان تم حل مشكلتهم ولو بشكل جزئي بالنسبة لمن تم تدقيق اضابيرهم في ديوان الرقابة المالية للتأكد من سلامة موقفهم من التزوير ، إلا اننا فوجئنا باستخدام آلية جديدة في صرف الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة تعتمد على آلية /عضو مجلس محلي واحد لكل ألف عائلة/ ".

وبينت النائبة عن محافظة البصرة :" ان هذه الآلية محكوم عليها بالفشل منذ الآن ، خصوصا وأن تنفيذها سيتم اعتمادا على عدد البطاقات التموينية بالتنسيق بين وزارتي التجارة والتخطيط ، وكلنا نعلم ان هناك العديد من العوائل التي تشترك عائلتان او ثلاث عوائل منها أو اكثر ببطاقة تموينية واحدة ، وهذا اول دليل على عدم دقة هذه الآلية ".

وأوضحت " ان معظم اعضاء المجالس المحلية والبلدية تم ايقاف رواتبهم التقاعدية الى حين فرز المستحقين من غير المستحقين وفقا للآلية الجديدة ، أي ان المشكلة عادت الى نقطة الصفر وكأننا لم نفعل شيئا ، علما بأن العديد من هؤلاء استقالوا من وظائفهم السابقة لغرض التفرغ للمجالس المحلية ، فلا هم عادوا الى وظائفهم ولا هم استلموا رواتب تقاعدية او حتى مكافأة نهاية خدمة ، في حين ان ايقاف رواتبهم التقاعدية هو إجراء غير قانوني لان رواتبهم تم تشريعها بقانون ".

وشددت السعد على :" ضرورة اعتماد التعليمات التي اصدرتها اللجنة التي شكلت سابقا للنظر في مستحقي الرواتب التقاعدية من خلال تدقيق الأضابير في ديوان الرقابة المالية "./انتهى10