Facebook Twitter YouTube Telegram

التغيّر المناخي والجفاف يهددان بموجات نزوح جديدة في العراق

المصدر: العربي الجديد

حذّر مركز حقوقي في العراق، من تأثيرات التغيّر المناخي وأزمة الجفاف في البلاد، مؤكداً أنها سبّبت هجرة أكثر من 100 ألف عراقي من مناطق سكناهم خلال الأعوام الماضية، وأنّ تلك الموجات ستزداد بسبب عدم وجود معالجات.

ويُواجه العراق انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران وتركيا، فضلاً عن شحّ الأمطار، كذلك سبّب ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص المياه عاماً بعد آخر، ما يجعل البلد من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغيّر المناخي الواضحة، وفقاً للأمم المتحدة.

ووفقاً لبيان لرئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، مساء أمس الأربعاء، فإنه "منذ عام 2016 وحتى العام الماضي، نزح أكثر من 100 ألف شخص، من المناطق المتضررة بالجفاف"، مبيناً أن "العراق صُنِّف خامسَ أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، إذ يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية تساقط الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة والتصحر، والفيضانات".

وأضاف: "هناك أيضاً تدهور الأراضي الزراعية وارتفاع ملوحة التربة فيها، ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة، أن سياسات المياه في البلدان المجاورة أدت إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، على دفع الطلب على المزيد من المياه".

وأشار إلى أنه "استناداً إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية، فإن الأبعاد التي أدت إلى النزوح البيئي في العراق كانت بسبب الأحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش"، موضحاً أنه "سجلت 10.09 من نسبة السكان النازحين بسبب المياه، ونسبة 8.64 من الأسر النازحة بسبب معاناتها في تلبية احتياجاتها، وبنسبة 8.28 بسبب الخدمات والبنى التحتية، وبنسبة 7.73 من الاعتماد على الأرض لسبل العيش".

وأوضح أنّ "أعلى المحافظات التي شهدت نزوحاً مناخياً للسكان هي ميسان والبصرة وذي قار وواسط مع اشتداد التغيرات البيئية والمناخية"، مشيراً إلى أن "المؤشرات كافة تؤكد أن نسبة النزوح المناخي في هذه المحافظات ستزداد"، مطالباً الحكومة بـ"إطلاق مشروع الإنعاش البيئي خلال السنوات الخمس المقبلة، الذي يتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وإنشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات، ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية، وإطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئياً ومعالجة مشاكل التلوث البيئي".

والإحصائية التي أعلنها المركز أقلّ بكثير من أرقام سابقة عن النزوح، إذ سبق أن أكدت مصادر من جنوب العراق أن عدد النازحين إلى مراكز المدن بلغ نحو نصف مليون شخص منذ مطلع عام 2020، وسبق أن حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من أن الواقع الزراعي في العراق يدعو إلى قلق كبير، مشيرة إلى أن البلد أحد أكثر المناطق تضرراً من التغيّر المناخي ونقص المياه، وأنه يحتاج إلى مساعدات غذائية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد المائية عن "خطر كبير يطوّق رقاب العراقيين" بسبب النقص في المياه الواردة من دول المنبع شمالاً وشرقاً، ما سبّب تراجعاً خطيراً بمعدل الخزين العام، بسبب قطع المياه من تركيا وإيران بشكل متعمّد، وأن إجراءاتها ركزت على محورين رئيسين: الأول تخفيف آثار الشحّ المائي على المواطنين، وضمان وصول الحصص المائية إلى كل المستفيدين.