Facebook Twitter YouTube Telegram

الإعدامات في العراق في أعلى مستوى لها منذ 2003

 نفذت السلطات العراقية عقوبة الإعدام بحق 169 شخصا على الأقل خلال العام 2013، وهو أعلى رقم منذ دخول القوات الأميركية البلاد عام 2003، ما يضع العراق في المرتبة الثالثة على صعيد العالم بعد الصين وإيران.

ورغم الإدانات والرفض الدولي، تواصل السلطات العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام وسط مخاوف من تصاعد وتيرتها في ظل سعي السلطات للحد من التدهور الأمني مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

ويصر المسؤولون العراقيون على أن استخدام عقوبة الإعدام يستند إلى الإسلام، وعلى أنها وسيلة فعالة للحد من أسوء موجة عنف تتعرض لها البلاد منذ العام 2008.

وتؤيد وزارة حقوق الإنسان العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام كونها العقوبة الرادعة التي تساعد على تأمين حقوق الإنسان على المدى البعيد.

ونقل بيان عن وزير حقوق الإنسان العراقي محمد السوداني قوله إن "موقف الحكومة العراقية ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم"، موضحا أن " عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم".

انتقاد حقوقي ودبلوماسي

ويطالب دبلوماسيون وجماعات حقوق الإنسان، بالعمل على معالجة جذور الخلافات مع قوات الأمن العراقية، وإدخال تعديلات على النظام القضائي في البلاد.

ووصفت الباحثة في شؤون العراق لدى منظمة هيومن رايتس ووتش إيرين إيفير الأمر بـ"المقلق أكثر من اللجوء لاستخدام عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن ضعف النظام القضائي يعني "وجود احتمال كبير جدا بتعرض بعض الأبرياء إلى الإعدام".

وأضافت إيفير أن الأمر يتعدى المحاكمات فقط، ويصل إلى المنظومة الأمنية من عدم كفاية في التحقيقات، وقلة خبرة، ونقص دائم في الأدلة، إضافة إلى الفساد داخل الأجهزة الأمنية وبين ضباط الأمن والقضاء، حسب قولها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 من جانبها، إن "هناك تقارير موثوقة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة وبعد الإدانة، خصوصا من قبل الشرطة والجيش، وبشكل شائع".

وتم إعدام سبعة أشخاص في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما يرفع عدد الذين تم إعدامهم خلال 2013 إلى 169، وفقا لحصيلة استندت إلى مصادر رسمية.

في مقابل ذلك، تشير الإحصاءات إلى إعدام 129 شخصا خلال العام 2012.